آخر الأحداث والمستجدات 

سنتين حبسا نافذا في حق متهم بهتك عرض طفل بمكناس

سنتين حبسا نافذا في حق متهم بهتك عرض طفل بمكناس

طوت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمكناس، أخيرا، صفحات الملف رقم 14/18، الذي توبع فيه المتهم (ح.ح) من أجل جناية هتك عرض قاصر، وحكمت عليه بسنتين حبسا نافذا، بعدما ارتأت تمتيعه بظروف التخفيف مراعاة لحالته الاجتماعية، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى. وخلال جلسة المحاكمة أحضر المتهم (45 سنة) في حالة اعتقال مؤازرا بدفاعه في إطار المساعدة القضائية، في الوقت الذي تخلف الضحية القاصر (ط.و) وولي أمره رغم التوصل، والشيء نفسه بالنسبة إلى مصرحتي المحضر (ع.ع) و(ن.و)،

وتعود وقائع القضية إلى السابع من الشهر ذاته، عندما تقدمت المسماة (ف.ك) بشكاية إلى مصلحة الدائرة الخامسة للشرطة بمكناس، تعرض فيها أن ابنها القاصر (ط.و) وقع ضحية اعتداء جنسي من طرف المتهم (ح.ح)، معضدة تصريحاتها بشاهدة عيان، ويتعلق الأمر بالمسماة (ع.ع)، التي أكدت مشاهدتها للجاني وهو يجلس الضحية القاصر على جهازه التناسلي ويطلب منه لمسه ومداعبته، الشيء الذي كان يستجيب له الطفل (ط.و) نتيجة سذاجته وعدم إدراكه.

وتعميقا للبحث صرحت والدة الطفل (ف.ك) أنها عند عودتها من السوق أشعرت من طرف حشد من الناس، ضمنهم صهرتها (ن.و) وجارتها (ع.ع)، أنهم أمسكوا بشخص وهو يستدرج ابنها إلى الخلاء المجاور لتجزئة وليلي بحي البساتين، بعدما عمد إلى هتك عرضه. وهي التصريحات عينها التي أدلت بها الجارة(ع.ع)، مضيفة أنها بينما كانت تطل من شرفة منزلها استرعى انتباهها شخص غريب عن الحي وهو يجلس القرفصاء واضعا مؤخرة الطفل فوق عضوه التناسلي ويطلب منه لمسه ومداعبته، قبل أن يحاول استدراجه إلى وجهة مجهولة، ما جعلها تستنجد بأهل القاصر، وهي المحاولة التي أسفرت عن مطاردته وإيقافه بمساعدة بعض سكان الحي.

وعند الاستماع إليه تمهيديا في محضر قانوني، اعترف المتهم(ح.ح) بالمنسوب إليه، قبل أن يجدد اعترافه أمام النيابة العامة، والشيء عينه أثناء جلسة المحاكمة، ما جعل دفاعه يلتمس من الغرفة عرضه على خبرة نفسية للتأكد من مدى سلامة قواه العقلية ومسؤوليته الجنائية ساعة ارتكابه الجريمة، وهو الملتمس الذي لم تستجب له المحكمة.  يشار إلى أنه بعد تنقيط الموقوف بالناظم الآلي تبين أنه من ذوي السوابق في مجال السرقة الموصوفة والهجوم على مسكن الغير وإلحاق خسائر مادية، إذ قضى من أجلهما عقوبتين سالبتين للحرية سنتي 1995 و2002. 

 

جميع الحقوق محفوظـة © المرجو عند نقل المقال، ذكر المصدر الأصلي للموضوع مع رابطه.كل مخالفة تعتبر قرصنة يعاقب عليها القانون.
الكاتب : خليل المنوني
المصدر : جريدة الصباح
التاريخ : 2014-09-07 02:21:47

 تعليقات الزوار عبر الفايسبوك 

 إعلانات 

 صوت و صورة 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  المزيد 

 إعلانات 

 إنضم إلينا على الفايسبوك